به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به موافقت‌نامه پاریس که از شورای نگهبان عودت داده شده بود، گفت: روز یکشنبه در کمیسیون به بررسی ایرادات شورای نگهبان ورود کردیم.

*وارد بودن ایراد شورای نگهبان درباره عدم ارسال تصمیمات موافقتنامه پاریس

وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان که به ماده ۲۳ و بندهای ۸ و ۹ از ماده ۴ این لایحه است، گفت: ایرادی که شورای نگهبان به بندهای ۸ و ۹ از ماده ۴ لایحه گرفته بود، وارد بود.

کیخا خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به متن تصمیمات ایراد گرفته است در صورتی که متن تصمیمات مشخص نیست و قرار شد سازمان محیط زیست متن تصمیمات را کتبا اعلام کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از آنکه متن تصمیمات کتبا به شورای نگهبان ارسال شد، آنگاه می توان بحث و بررسی کرد.

*سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس باید در مجلس بررسی شود

وی خاطرنشان کرد: از فحوای صحبت های کارشناسی که روز گذشته مطرح شد این بود که کشورها از جمله ایران قرار است اقدامات داوطلبانه‌ای را درخصوص کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام دهند و این اقدامات داوطلبانه خود را به صورت مکتوب اعلام کنند که در آن صورت این اقدامات تبدیل به تعهد خواهد شد. حال باید دید این تعهداتی که ایران می‌دهد چه مقدار هزینه برای کشور دارد و از کجا این هزینه قرار است تأمین شود؟ براین اساس این تعهدات باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

کیخا گفت: البته من به جلسه کمیسیون در روز یکشنبه اکتفا نکردم و قرار است جلسه ای را با حضور کارشناسان به منظور آگاهی بیشتر خودم از این موافقت‌نامه برگزار کنم.

وی همچنین با اشاره به ایرادی که به ماده ۲۳ این لایحه گرفته شده است گفت: برداشت من از ماده ۲۳ این است که تنفیذ ماده ۱۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی است که قبلا در مجلس تصویب شده است حال اگر تنفیذ باشد که ایرادی ندارد و اگر غیر از آن باشد که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

کیخا در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد تیم کارشناسی متشکل از یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین معاونین سازمان محیط زیست و یکی از اعضای کمیسیون این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار دهند تا پس از بررسی بیشتر در کمیسیون کشاورزی دوباره این موضوع مطرح شود.

*سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس چیست؟

در نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات لایحه الحاق ایران به موافقت‌نامه پاریس آمده است: «با توجه به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد». مهمترین پیوست موافقت‌نامه پاریس، سند تعهدات ایران به این موافقت‌نامه یا همان NDC است که قرار بود توسط دولت به مجلس در قالب لایحه ای ارائه شود ولی همانطور که اخیرا کیخا رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرده، تاکنون این امر صورت نگرفته است. پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که مسیر قانونی لایحه سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس در داخل دولت تکمیل نشده و این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است. تاکنون مرکز پژوهش های مجلس در قالب دو گزارش مجزا اعلام کرده است که عدم ارائه سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس به مجلس خلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

گفتنی است براساس بند ۲ ماده ۴ موافقت‌نامه پاریس، کشورها ملزم به ارائه و اجرای سند تعهداتی هستند که خود طرح می‌کنند. طبق سند تعهدات فعلی (در صورت ارائه به مجلس) ایران ملزم به کاهش ۴ تا ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای خود است که بر اساس گزارش سازمان محیط زیست هزینه ۱۷.۵ تا ۵۲.۵ میلیارد دلاری در پی دارد.

منبع: فارس

انتهای پیام/